مـنـتـدى بـيـت الأدب المـغـربـي

أنـت ومـا تـكـتـب لا مـا أنـت عـلـيـه
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 دفتر التحملات المتعلق بدراسة سيناريوهات إصلاح التقاعد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خبر

avatar

عدد الرسائل : 15
تاريخ التسجيل : 26/02/2007

مُساهمةموضوع: دفتر التحملات المتعلق بدراسة سيناريوهات إصلاح التقاعد   الجمعة 23 مارس 2007, 18:14

اللجنة التقنية ترفع إلى الوزير الأول دفتر التحملات المتعلق بدراسة سيناريوهات إصلاح التقاعد
الجمعة 23 مارس 2007

توصلت اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد إلى صياغة دفتر التحملات المتعلق بدراسة سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا دراسة الإطار القانوني للصندوق المهني المغربي للتقاعد بالنظر للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه مراجعة هذا الإطار قبل انقضاء فترة استثناء هذا الصندوق من الخضوع لمقتضيات مدونة التأمينات متم هذه السنة. وكشف التقرير النهائي للجنة، والذي قدمت نسخة منه للوزير الأول ادريس جطو، أن دفتر التحملات ركز على تحديد وتعريف الأسس والشروط المتعلقة بالدراسات المزمع إنجازها اعتمادا على الإطارات المرجعية المتعلقة بالسيناريوهات الثلاثة للإصلاح، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية يتعلق الأول بالأشغال التمهيدية، والثاني بتعريف النظام المنشود الأكثر ملاءمة لوضعية التقاعد في المغرب، أما الثالث فيهم بلورة الإمكانيات الثلاث للإصلاح. وأشار التقرير إلى أن المحور الأول المتعلق بالأشغال التمهيدية يضم شقين رئيسيين، حيث يهم الشق الأول دراسة الوضعية الحالية من خلال إنجاز دراسة اكتوارية في أفق سنة 2060 بالنسبة لكل نظام، وذلك بالاعتماد على افتراضات منسجمة تسمح بتحليل الوضعية الحالية، موضحا أن هذه الدراسة يجب أن تمكن من التوفر على الإسقاطات الديمغرافية والمالية والالتزامات الاكتوارية «الالتزامات الضمنية تجاه النشيطين والمتقاعدين والمنخرطين غير المساهمين» والعجز الاكتواري. كما يجب تقديم هذه الإسقاطات اعتمادا على ثلاث فرضيات النظام المغلق، والنظام نصف المغلق، والنظام المفتوح، ويتعين على الدراسة تقديم تحليل لفئات المنخرطين، وتقييم تطور مؤشرات التوازن «النسبة الديمغرافية، نسبة المساهمة التي تضمن التوازن، سنة بروز العجز، سنة نفاد الاحتياطيات، معدل التمويل وتغطية الالتزامات، نسبة المردودية...». ويتعلق الشق الثاني من الأشغال التمهيدية، حسب التقرير، بتحليل مقاييس عمل الأنظمة، حيث يتعين على الدراسة تحليل مقاييس عمل كل نظام على حدة، وذلك لمعرفة دورها ومدى تأثيرها على موارد ومصاريف النظام، وكذا على حقوق المنخرطين النشيطين والمتقاعدين. ومن أجل ذلك لابد من تقييم أثر تغيير كل مقياس على مؤشرات التوازن سالفة الذكر، وكذا على مستوى التعويضات التي يضمنها النظام، ويجب أن يتم هذا التقييم اعتمادا على فرضيتين، تطبيق الإجراء على المنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق الحاليين والمستقبليين لأنظمة التقاعد، أو تطبيق الإجراء فقط على المنخرطين الذين التحقوا بالأنظمة انطلاقا من تاريخ اعتماده. وبخصوص المحور الثاني المرتبط بتعريف النظام المنشود، أوضح تقرير اللجنة التقنية أنه يتعين على الدراسة التعريف الدقيق للنظام المنشود الذي يجب أن تصبو إليه جميع أنظمة التقاعد، والذي يعتبر الأكثر ملاءمة لوضعية المغرب، وذلك اعتمادا على مبادئ الإصلاح المنصوص عليها في الإطارات المرجعية، ونتائج الأشغال التمهيدية، ومستوى التغطية الاجتماعية المنشودة وآفاق تطورها في المستقبل، وكذا الوضعية الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأكد التقرير أنه يتعين على الدراسة كذلك بلورة الإمكانيات الثلاثة المتعلقة بالإصلاح سواء منها الانتقال المباشر من الوضعية الحالية إلى السيناريو الثالث للإصلاح والذي يروم اعتماد نظام وحيد لكافة الأجراء، أو الانتقال في مرحلة أولى من الوضعية الحالية إلى السيناريو الثاني الذي يهدف إلى تجميع الأنظمة الحالية في قطبين، قبل اعتماد النظام الوحيد في مرحلة موالية، أو الانتقال التدريجي من الوضعية الحالية إلى السيناريو الأول الذي يرمي إلى الحفاظ على الهيكلة الحالية لقطاع التقاعد مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييس عمل الأنظمة في اتجاه تحسين وضعيتها المالية قبل اعتماد السيناريو الثاني للإصلاح ثم السيناريو الثالث في مرحلة أخيرة. وشدد على ضرورة أن تتطرق الدراسة بالنسبة للسيناريوهات الثلاثة لمجموعة من النقط الأساسية، مثل الفئة المستهدفة من الإصلاح، أجندة الانتقال من سيناريو إلى آخر، طريقة اكتساب الحقوق، وعاء الاشتراك ووعاء تصفية المعاش ونسب الاشتراك حسب نوع التعويضات والشرائح المغطاة، السن القانونية للإحالة على التقاعد، نسبة المردودية، مشيرا إلى أنه يجب تقديم، بالنسبة لكل من الإمكانيات الثلاث ولمختلف باقات النظام المنشود، ترتيبا وذلك اعتمادا على جدول تقييمي تتكفل الدراسة بتعريفه ويأخذ على الخصوص بعين الاعتبار نسبة التعويض المستهدفة، ونسبة الاشتراك الإجمالية، وأفق استمرارية النظام، ونسبة المردودية الضمنية. وفيما يخص مراجعة الإطار القانوني للصندوق المهني المغربي للتقاعد، ذكر التقرير أنه على ضوء الدراسة التي تم إنجازها حول الصندوق، ناقشت اللجنة التقنية مجموعة من الإطارات القانونية التي يمكن تبنيها، مثل تحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية، أو تعاضدية خاضعة لظهير 3691، أو إدماجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو تمتيعه بإطار قانوني جديد، مقابل ذلك استبعدت اللجنة إمكانية تحويل الصندوق إلى مقاولة تأمين خاضعة لمدونة التأمينات بالنظر إلى الشروط التي يستدعيها اعتماد هذا الإطار، خاصة منها ضرورة توفير مقابل الالتزامات الضمنية للمنخرطين. وأوضح التقرير أن أعضاء اللجنة المؤيدين لتحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية ينطلقون من كون المؤسسة العمومية تحدد بدقة دور الدولة وتتيح مراقبتها، فضلا على أنها تبقى إطارا معروفا سهل التطبيق، بينما يؤكد المعارضون لهذا الإطار على ضرورة المحافظة على استقلالية هذا الصندوق الذي برهن في الماضي عن قدرته في اعتماد إصلاحات تضمن نجاعته واستمراريته، إضافة إلى اعتمادهم على الطرح الذي يبرز اتجاه الدولة في التقليص من عدد المؤسسات العمومية. وكشف التقرير أنه فيما يتعلق بتحويل الصندوق إلى تعاضدية خاضعة لظهير 3691، توصلت المناقشات إلى أنه رغم التقارب الموجود بين هذا الإطار ونشاط أنظمة التقاعد، فـإن اعتماده يطرح من حيث التطبيق عدة صعوبات لاسيما من حيث عدم توازن تمثيلية كل من المشغلين والمأجورين في الأجهزة المسيرة للتعاضدية، وكذا لأن المقتضيات القانونية المتعلقة بكيفية اشتغال التعاضدية غير ملائمة لطبيعة التسيير المالي لصناديق التقاعد. وفيما يتعلق بالإدماج في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تبنت اللجنة التقنية موقفين من هذا الاقتراح، الأول يرفض مبدأ الإدماج إلى حين اعتماد إصلاح شامل لقطاع التقاعد، من جهة حفاظا على استقلالية الصندوق المهني المغربي للتقاعد وتفاديا للخلط بين النظامين، ومن جهة أخرى بالنظر إلى المهام المنوطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي عهد إليه مؤخرا بتسيير نظام التأمين الإجباري عن المرض، أما الثاني فهو مع مبدأ الإدماج شريطة المحافظة على الوضعية الحالية للنظام المسير حاليا من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وذلك في انتظار اعتماد الإصلاح الشامل لقطاع التقاعد. وبالنسبة لخلق إطار جديد للصندوق، اعتبر بعض أعضاء اللجنة أن خلق إطار خاص بالصندوق يشكل الحل الأنجع، حيث يمكن من ضمان استقلالية النظام عبر الاستقلالية العضوية للمؤسسة المدبرة له، كما أن خلق هذا الإطار سيمكن عبر القانون من إدخال كل المقتضيات التي من شأنها ضمان الحكامة الناجعة للصندوق. هذا في الوقت الذي عبر فيه المعارضون عن رفضهم للإطار القانوني الجديد في صيغته المقترحة في الدراسة. إعداد: عبد الرحيم ندير
الاحداث المغربية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
دفتر التحملات المتعلق بدراسة سيناريوهات إصلاح التقاعد
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنـتـدى بـيـت الأدب المـغـربـي :: أخبار متعددة الألوان-
انتقل الى: